أفضل منصات التداول في 2024

يطرح هذا السؤال كثيرون بمجرد أن يطرأ على ذهنهم فكرة بدء رحلتهم في عالم التداول عبر الإنترنت. حقيقة الأمر أن هذا الموضوع معقد ومتشابك إلى حد كبير، حيث أن الإجابة على سؤال “من هو الأفضل؟” ستكون نسبية إلى حد كبير. على سبيل المثال، فإن اختيار شركة التداول المناسبة يتوقف على عوامل عديدة مثل البلد الذي تقيم فيه، حجم رأسمالك، مستوى خبرتك وشهيتك للمخاطرة، وهل ترغب في تداول مشتقات مالية مثل عقود الفروقات أو الاستثمار مباشرةً في بعض الأصول التقليدية مثل الأسهم الأمريكية.

أيضاً فإن مفهوم “شركات التداول المرخصة” يعتمد على منطقتك الجغرافية وأهدافك الاستثمارية. على سبيل المثال، فان شركات الفوركس المرخصة في السعودية تقتصر على بعض البنوك الكبرى والتي تعرض بدورها شروطاً غير مناسبة للمتداولين الأفراد.

هناك شركات وساطة مرخصة في بلدان ربما تسمع عنها لأول مرة، مثل سيشيل، بليز، سانت فنسنت وفانتاو. حقيقة الأمر أن الرقابة في تلك البلدان ليست بالقدر الكافي لطمأنة المتداول حيث لا توجد تغطية تأمينية في حال ظهور مشاكل مع الشركة، كما أن تلك البلدان تفرض شروط ضعيفة فيما يتعلق بمتطلبات رأس المال والتدقيق بشأن خلفية مالكي ومديري الشركة.

الوضع التنظيمي في العالم العربي لا يقل هو الآخر تعقيداً، خصوصاً وأن أسواق المال العربية أقل تطوراً من نظيرتها في أوروبا والولايات المتحدة وحتى العديد من البلدان الآسيوية. برغم ذلك، فإن دولة مثل الإمارات تتمتع ببيئة مالية واستثمارية متقدمة للغاية، وهو ما دفع العديد من شركات الوساطة والبنوك العالمية إلى أن تفتح مراكز لها، خصوصاً في دبي وأبوظبي.

في الإمارات، تمنح هيئة الأوراق المالية والسلع والبنك المركزي تراخيص لشركات الوساطة الراغبة في مزاولة أنشطتها داخل البلاد. تجدر الإشارة هنا إلى ضرورة التفرقة بين الشركات المرخصة بالفعل في الإمارات، وبين الشركات التي لها فروع تمثيلية داخل الدولة. الفئة الأولى ستمنحك الحماية التنظيمية التي تبحث عنها، فيما الفئة الثانية، أي التي لها مكاتب تمثيلية، ستمنحك ميزة التواجد المحلي وتوفر خبرات عربية لمساعدتك كمتداول أو كمستثمر، ولكن في هذه الحالة سيتطلب الأمر البحث عن خلفية شركاتها الأم ومدى قوة التراخيص التنظيمية التي بحوزتها في مراكزها الرئيسية.