EGP to EUR

EGP/EUR – تحويل اليورو إلى الجنيه المصري والجنيه المصري إلى اليورو

في هذه الصفحة يمكنك تحويل اليورو إلى الجنيه المصري والجنيه المصري إلى اليورو، ستجد أيضًا رسم بياني مباشر وحاسبة إلكترونية ومزيد من المعلومات.

EGPEUR=X
EGP/EUR
CCY
0,0515 €
0,0003 €
0,58%

الرسم البياني من اليورو إلى الجنيه المصري (EURO to EGP)

قد تتأخر الأسعار 30 ثانية.

اليورو

تعتبر عملة اليورو ثاني أكثر العملات تداولا في العالم، يصدرها البنك المركزي الأوروبي، وهي العملة الرسمية المشتركة لـ 17 دولة تشكل كتلة العملة الأوروبية وتسمى منطقة اليورو، وتعتبر ثاني أكبر العملات الاحتياطية في العالم التي تهتم بها البنوك المركزية والمؤسسات المالية والشركات الكبرى، غالبًا ما تكون موضع تكهنات بشأن الصحة العامة لمنطقة اليورو وأعضائها.

تسمي أيضًا بالعملة الموحدة وتعتبر العملة الرسمية لثاني أكبر اقتصاد في العالم، ينظر إليها على أنها نظام اقتصاد كلي، لهذا فهو يعطي دول المنطقة جزء من الاستقرار الاقتصادي، في عام 1998 قامت المفوضية الأوروبية بتحديد وتقييم المعدلاتوفقا لوحدة العملة الأوروبية، واستخدم الاتحاد الأوروبي وحدة العملة الأوروبية كوحدة محاسبية، بناء على عملات الدول الأعضاء.

في عام 1999 تم استبدل اليورو بشكل غير رسمي وحدة العملة الأوروبية، وفي عام 2002، تم إيقاف جميع العملات القديمة واستبدالها بعملات اليورو الجديدة.

جنبًا إلى جنب مع الدولار الأمريكي يعتبر اليورو أحد احتياطيات العملات العالمية الرئيسية، في حين أن كلاهما يتأثر بالبنوك المركزية، إلا أن منطقة اليورو لا تملك سيطرة مركزية على السياسة المالية عبر الدول الأعضاء.

الجنيه المصري

الجنيه المصري هي العملة لمصر والتي تعد حاليًا من أسرع دول منطقة الشرق الأوسط نموًا، حيث أصبح الاقتصاد المصري أكثر توجهًا نحو السوق، الصناعات الرئيسية المتواجدة في مصر هي صناعات البتروكيماويات ومواد البناء وصناعة المنسوجات والأدوية والزجاج والمواد الاستهلاكيةوالأغذية.

وتتمثل أهم المنتجات التي تقوم بتصدريها هي البترول ومشتقات النفط الخام والسلع الغذائية والمواد الكيميائية والقطن، أما المنتجات التي تقوم باستيراديها هي منتجات الخشب والوقود والمواد الكيميائية والمعدات والآلات.

تم استخدام معيار الذهب في مصر من عام 1885 وحتى عام 1914، وكان الجنيه الواحد يكافئ 7.4375 جرام ذهب، ولكن بعد اندلاع الحرب العالمية الأولى انتقل الجنيه المصري إلى الجنيه الإسترليني، وكان جزءًا من عصر الجنيه الإسترليني حتى عام 1962، وفي نفس العام توجه الجنيه إلى الدولار الأمريكي الذي كان يكافئ 2.3 دولار أمريكي.

في عام 1973 تم تغيير سعر الربط إلى الجنيه الإسترليني مرة أخرى، وفي عام 1989 تم تعويم الجنيه، ولكن استطاع البنك المركزي المصري بالسيطرة على سعر الجنيه.